لم يبدأ الصراع بين الصين وأميركا بحرب تجارية، بل تنافسًا بين قوة تقود النظام الدولي وقوة صاعدة تريد توسيع موقعها داخله. فمنذ التقارب بين ريتشارد نيكسون وماو تسي تونغ عام 1972، جمعت المصالح البلدين في مواجهة الاتحاد السوفياتي رغم اختلاف نظاميهما. ومع انفتاح الصين الاقتصادي وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، راهنت واشنطن على أن اندماج بكين في الاقتصاد العالمي سيقربها من النظام الغربي، لكن الصين حوّلت هذا الاندماج إلى قاعدة لبناء قوة صناعية وتكنولوجية، فأصبحت شريكًا تجاريًّا مهمًّا ومنافسًا على الأسواق والموارد ومصادر النفوذ.
منذ الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب عام 2018، اتسعت المواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية لتشمل الرقائق والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد وتايوان، وصولًا إلى التنافس على قواعد النظام الدولي نفسه. الصين اليوم قد لا تحتاج إلى إسقاط الولايات المتحدة أو تقليص هيمنتها بحرب كبرى، فيكفي أن تجعل قدرتها على فرض القرارات أكثر كلفة وأقل فاعلية، وأن توسع في المقابل قدرة الدول الأخرى على التجارة والتكنولوجيا والتمويل خارج الشروط الأميركية. هكذا نفهم الصراع الحالي بينهما. هذا لا يعني أن هناك خطة صينية محكمة لترك أميركا تنهار وحدها، فبكين نعم تستفيد من أخطاء واشنطن، ولكنها تواجه ضغوطًا منها أيضًا.
نرى أن الاستراتيجية الصينية تقوم على تغيير ميزان القوة قبل اختبار القوة، فالصين أصبحت مركزًا للصناعة وسلاسل التوريد والإمداد، فبدأت تكتسب نفوذًا لا توفره لها القوة العسكرية وحدها، لأنه لا تحتاج المصانع الأجنبية إلى مكونات صينية والأسواق إلى منتجاتها فحسب، بل تصبح محاربتها مكلفة للجميع حتى لخصومها. لذلك يمكن فهم البطء الصيني باعتباره محاولة لبناء شروط التفوق، وليس مجرد انتظار سلبي لتراجع المنافس الأميركي. فالهدف العملي هو الوصول إلى عالم تستطيع فيه الصين اعتراض إلزام الجميع، بينما تعجز واشنطن عن اعتراضها.
وتقدم التجارة شاهدًا واضحًا، فقد بلغ الفائض التجاري السلعي الصيني نحو 1.19 تريليون دولار عام 2025 بحسب منظمة التجارة العالمية، رغم الرسوم الأميركية والقيود التجارية. وهذا لا يعني أن الاقتصاد الصيني بلا مشكلات، لكنه يكشف قدرة إنتاجية وتسويقية واسعة، فكلما واجهت بكين عائقًا في السوق الأميركية بحثت عن مشترين بدائل في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وبهذا يصبح نجاح الاحتواء الأميركي للصين مرتبطًا بإقناع عدد كبير من الدول بتحمل كلفة الاستغناء عن الصين.
وتظهر الأداة الثانية في السيطرة على حلقات يصعب تعويضها سريعًا، فتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026 يقدّر حصة الصين بنحو 85 بالمئة من طاقات الإنتاج في سلاسل الطاقة الشمسية و80 بالمئة في بطاريات الليثيوم أيون، وتصل الحصة إلى مستويات أعلى في بعض المكونات. هنا تتحول شركات مثل بي واي دي وكاتل إلى عناصر في ميزان القوة، لأن المنافسة تشمل من يصنع وسائل النقل والطاقة المقبلة ومن يحدد كلفتها وسرعة انتشارها.
أما المعادن الحرجة فتمنح بكين ورقة تفاوض إضافية، وقد قدّرت وكالة الطاقة الدولية حصة المورد الأكبر في تكرير العناصر الأرضية النادرة بنحو 85 بالمئة عام 2025. تستطيع بكين استخدام تراخيص التصدير والقيود لزيادة كلفة الضغط عليها، لكنها لا تملك استعمال هذه الورقة بلا حدود، لأن الإفراط فيها يدفع الآخرين إلى تمويل بدائل، لذلك تكون قوتها أكبر عندما تجعل قطع العلاقة احتمالًا مكلفًا عليهم وليس على الصين وحدها.
في الوقت نفسه تحاول الصين تقليل نقاط ضعفها التكنولوجية، لأن المصنع القوي يبقى معرضًا للضغط إذا احتاج إلى رقائق وبرمجيات ومعدات لا يسيطر عليها. وقد كشفت القيود الأميركية على الحوسبة المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات منذ تشرين الأول 2022 طبيعة هذه المعركة، فواشنطن تستطيع استخدام موقع شركاتها وتقنياتها لتعطيل تقدم منافسها. ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار الصيني في الرقائق والذكاء الاصطناعي والاتصالات، فنجاحه يقلص قدرة العقوبات على تحويل التفوق الأميركي إلى حق نقض على التطور الصيني.
وتستفيد بكين من الحروب الأميركية عندما تستهلك هذه الحروب المال والوقت والاهتمام السياسي الذي يمكن توجيهه إلى منافستها. يقدم تاريخ ما بعد أيلول 2001 مثالًا على حجم الكلفة، فقد قدّر مشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الإنفاق والالتزامات الأميركية المرتبطة بهذه الحروب بنحو 8 تريليونات دولار حتى السنة المالية 2022، بما يشمل التزامات مستقبلية لرعاية المحاربين، لا نفقات القتال وحدها. وهذه موارد وفرص كان يمكن تخصيص قسم منها للبنية التحتية والتعليم والتصنيع والبحث العلمي.
لكن استفادة الصين من انشغال أميركا لا تعني أنها تريد اشتعال الشرق الأوسط بلا نهاية، فهي تحتاج إلى النفط والموانئ والممرات البحرية والأسواق المستقرة. وحرب إيران توضح هذا التناقض، إذ أفادت رويترز في تشرين الثاني 2026 بأن اضطراب إمدادات الشرق الأوسط خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دفع الصين إلى خفض وارداتها النفطية بشدة قبل تعافيها. لذلك قد تكسب بكين من تشتت واشنطن استراتيجيًّا وتخسر اقتصاديًّا في الوقت نفسه، تبعًا لمدة الحرب وحدودها.
وتمنح العقوبات والحروب على إيران فرصة للصين للتفاوض معها على مورد قلت أمامه البدائل الإيرانية، والأهم أنها تمنحها إمكانية توسيع التبادلات التي تقل فيها مركزية الدولار، غير أن مصلحتها لا تختصر في شراء النفط بشروط أفضل، فهي تريد أيضًا علاقات مع السعودية والإمارات وبقية المنطقة. ولهذا رعت اتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية في 10 آذار 2023 بمشاركة وانغ يي ومساعد العيبان وعلي شمخاني، وكان ذلك شاهدًا على محاولة اكتساب نفوذ عبر التسوية، لا عبر الاستثمار في الحرب وحدها.
وفي الحرب الروسية الأوكرانية تحصل الصين على مكاسب مختلفة، فكلما تقلصت الروابط الروسية مع الغرب ازدادت أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى موسكو. وقد وصلت التجارة بين البلدين إلى نحو 244.8 مليار دولار عام 2024، لكن العام نفسه شهد صعوبات في المدفوعات بفعل تشديد العقوبات الأميركية. وهذا يكشف حدود الحركة الصينية، فهي توسع التجارة مع روسيا وتستفيد من حاجتها، لكنها تحسب أيضًا كلفة أي تعريض مصارفها ومصالحها العالمية للعقوبات.
رغم ذلك لا نعتبر أن حرب أوكرانيا تجرّ خسائر لأميركا ومكاسب للصين حتمًا، لماذا؟ لأنها في مكان ما ساهمت في توسيع حلف شمال الأطلسي بانضمام فنلندا عام 2023 والسويد عام 2024، وهي نتيجة عززت البنية الأمنية الغربية. كما أن روسيا المستنزفة ليست بالضرورة الشريك الذي تفضله بكين فيما بعد، فهي تحتاج إلى قوة قادرة على موازنة واشنطن، لا إلى دولة تتراجع قدرتها باستمرار، لذلك يمكن أن تستفيد الصين من اعتماد موسكو عليها بينما تتضرر من ضعفها الاستراتيجي.
وهنا يكمن الجواب عن سؤال ترك روسيا وإيران تتعبان، فالشراكة بين هذه الدول ليست التزامًا بتقاسم الخسائر بالتساوي، ولكل منها أولوياتها وحساباتها. تستطيع الصين تقديم منفذ تجاري ودعم دبلوماسي من دون الدخول في حرب مباشرة، ويمكن تفسير ذلك برغبتها في منع عزلة شركائها مع حماية مسار صعودها، لكن لا توجد أدلة كافية للجزم بأنها تدير استنزافهم عمدًا، كما أن انهيارهم قد يحرر موارد أميركية لمواجهتها ويقلص خياراتها الدولية.
السؤال المحور: لماذا لا توجه الصين ضربة تنهي الهيمنة الأميركية بشكل حاسم؟ الجواب هو أن امتلاك أدوات المنافسة للصين لا يعني امتلاك قدرة الحسم، فقد بلغ الإنفاق العسكري الأميركي 997 مليار دولار عام 2024 مقابل تقدير بنحو 314 مليارًا للصين وفق معهد ستوكهولم، ولا تختصر هذه الأرقام القدرات الفعلية، لكنها تذكر بأن واشنطن تحتفظ بموارد عسكرية وتحالفات واسعة، فضلًا عن أن الحرب بين قوتين نوويتين قد تدمر شروط الازدهار التي بنت الصين نفوذها عليها.
وتبقى الهيمنة المالية عقبة أخرى، فبحسب الاحتياطي الفيدرالي مثل الدولار نحو 58 بالمئة من الاحتياطيات الرسمية المعلنة عالميًّا عام 2024 مقابل نحو 2 بالمئة للعملة الصينية. لذلك لا يكفي إعلان التعامل باليوان لإزاحة الدولار، بل يلزم بناء ثقة وسيولة وأسواق مالية واسعة، كما أن انهيارًا أميركيًّا مفاجئًا سيضرب الطلب العالمي والأصول والتجارة التي تعتمد عليها الصين، ولهذا تبدو إعادة توزيع النفوذ أقل كلفة عليها من هدم النظام الاقتصادي كله.
الصين عمليًّا لا تنتظر التعب الأميركي وحده، بل تحاول جعل كل يوم مناسبة لإنشاء مصنع وتقنيات أقدر وأسواق أوسع واعتماد أقل على خصمها أو منافسها، ولكن لا تستطيع اعتبار الوقت يعمل لمصلحتها بشكل دائم، بل هي في سباق بين قدرتها على بناء البدائل عن النظام الأميركي وقدرة واشنطن على تجديد قوتها. لذلك لا يمكن أن تنتهي الهيمنة الأميركية إلا عندما تصبح أميركا عاجزة فعليًّا عن الانفراد بالقرار السوقي والإنتاجي، حتى لو بقيت دولة قوية في جوانب كثيرة، لكنها لن تكون مهيمنة.
من المؤكد الآن أنه لا موعد محتوم لانفجار العلاقة بين الصين وأميركا، لكن خطر المواجهة يرتفع إذا تحولت أزمة تايوان أو حادثة معينة في بحر الصين الجنوبي إلى اختبار لا يستطيع أحد الجانبين التراجع عنه. وقد ينفجر الصراع حين تقتنع واشنطن بأن الانتظار يفقدها القدرة على الردع، أو ترى بكين أن التسوية لم تعد تحمي مصالحها الأساسية. أما استمرار الردع النووي والتشابك الاقتصادي فيرجح بقاء المنافسة تحت سقف الحرب المباشرة، عبر العقوبات والتكنولوجيا والتسلح والصراع على التحالفات. ومصير هذه الحرب الباردة قد يكون تسوية تفرض تقاسم النفوذ أو مواجهة لاحقًا، فالبطء الذي يؤجل الانفجار لا يمكن أن يضمن منعه ابتاتًا.





















































